إيطاليا تفتح أبوابها للاجئين المهرة عبر ممرات قانونية: مبادرة تاريخية لتعزيز الاندماج المهني والحد من الهجرة غير النظامية
في خطوة تُعدّ تحولًا نوعيًا في سياسات الهجرة الأوروبية، وقعت الحكومة الإيطالية بتاريخ 27 يونيو 2025 مذكرة تفاهم تاريخية تهدف إلى إنشاء ممرات عمل قانونية وآمنة للاجئين من خارج البلاد، وذلك بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات غير الحكومية والجهات المدنية.
دمج اللاجئين وتلبية حاجة سوق العمل
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الإدماج المهني للاجئين داخل المجتمع الإيطالي، وتوفير بدائل قانونية وآمنة للهجرة غير النظامية التي تشكل خطرًا على حياة آلاف الأشخاص سنويًا. كما تأتي استجابة لحاجة الاقتصاد الإيطالي إلى العمالة الماهرة، خاصة في قطاعات مثل:
- الزراعة والصناعات الغذائية
- البناء والتشييد
- الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية
- النقل والخدمات اللوجستية
تفاصيل المبادرة
تشمل المبادرة الجديدة فتح مسارات هجرة منتظمة من خلال:
- إصدار تأشيرات عمل إنسانية بناءً على الكفاءة المهنية
- برامج تدريب مهني للاجئين قبل الوصول
- شراكات مع أرباب عمل إيطاليين لضمان التوظيف المباشر
ردود فعل محلية ودولية
لاقى هذا الإعلان ترحيبًا واسعًا من المنظمات الإنسانية والهيئات الأوروبية. وصرحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هذا النموذج الإيطالي يمثل "تطورًا واعدًا" يمكن أن يُحتذى به في دول أوروبية أخرى.
في المقابل، أعرب بعض السياسيين الإيطاليين عن تخوفاتهم من آثار المبادرة على الأمن القومي وفرص العمل للمواطنين، إلا أن الحكومة أكدت أن التوظيف سيكون وفقًا لمتطلبات السوق وبطريقة شفافة ومنظمة.
فرصة جديدة للاجئين المهرة
ستمكن هذه الممرات القانونية اللاجئين من الدخول إلى أوروبا دون اللجوء إلى شبكات التهريب أو مواجهة مخاطر البحر. كما توفر لهم هذه المبادرة فرص حياة كريمة، وتحفظ كرامتهم وحقوقهم كعاملين محترفين ضمن بيئة قانونية وآمنة.
💼 هذه المبادرة تمثل فرصة غير مسبوقة للاجئين الذين يمتلكون مهارات مهنية، وتسعى إيطاليا إلى تحويل اللجوء من أزمة إنسانية إلى شراكة منتجة.
0 تعليقات